مع دخول فصل الربيع، تزداد حالات عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على مناطق واسعة من الجمهورية، وتتسبب في تقلبات مفاجئة تشمل رياحًا قوية محمّلة بالرمال والأتربة، وأحيانًا أمطارًا رعدية مصحوبة بكرات البرد، وهذه الظواهر الجوية لا تهدد فقط صحة المواطنين، بل تؤثر أيضًا على حركة المرور وسير الحياة اليومية، ما يستدعي الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
تحذير هيئة الأرصاد الجوية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس غير مستقرة تبدأ مساء الإثنين وتستمر حتى مساء الأربعاء 30 أبريل 2025، وأوضحت الهيئة أن البلاد ستتأثر بـ منخفض خماسيني يجلب رياحًا نشطة محمّلة بالرمال والأتربة، تصل أحيانًا إلى مستوى العاصفة، خصوصًا في المناطق الصحراوية.
تفاصيل الحالة الجوية
الرياح والعواصف:
يتوقع خبراء الأرصاد أن تبلغ سرعة هبّات الرياح المتقطعة بين 65 إلى 90 كم/ساعة في عدة مناطق متفرقة، خاصة غرب البلاد وجنوب سيوة والمناطق الصحراوية المفتوحة.
الأمطار وكرات البرد:
خرائط الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية، مع تكون كرات البرد على مناطق من الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستمر الأمطار الخفيفة حتى يوم الأحد 4 مايو على أقصى شمال الدلتا.
الرؤية الأفقية:
بسبب الأتربة المثارة، تنخفض الرؤية الأفقية في الطرق المفتوحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة المرور وزيادة احتمالات الحوادث.
هل تصل العاصفة إلى القاهرة؟
أوضح الدكتور أحمد عبدالعال، الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية ستتركز بشكل أكبر في المناطق المفتوحة والصحراوية مثل أكتوبر والتجمع والطريق الصحراوي، وأما في قلب العاصمة القاهرة، فستكون الرياح قوية، لكن التأثير سيكون أقل نسبيًا مقارنةً بالمناطق المكشوفة.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 29 أبريل:
القاهرة: 29 / 22
الإسكندرية: 23 / 15
مطروح: 20 / 14
الغردقة: 34 / 21
شرم الشيخ: 34 / 23
الأقصر: 38 / 22
أسوان: 38 / 23
نصائح للمواطنين:
يفضل تجنب الخروج في أوقات الذروة الجوية خاصة في المناطق المكشوفة.
إغلاق النوافذ بإحكام لحماية المنازل من الأتربة.
ارتداء الكمامات لتقليل استنشاق الأتربة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.
القيادة بحذر لتفادي الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
