بعد موافقة أهلها بالصلح .. القاضي يرفض
القاضي
قام المستشار بلال ابو السعود رئيس محكمة جـ,ـنايات مطروح أثناء نظر قضية خـ،ـطـ,ـف فتاة بمطروح بأن ناقش المجـ،ـني عليها بحضور والداها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، فكانت قرارات المحكمة من أجل قبول ذلك مايلي:
أولا:عقد زواج شرعي علي تلك الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القـ،ـاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.
ثانيًا: إلزام اهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيهًا.
ثالثًا: إلزام أهلية المتهم بدفع مؤخر مقداره 150 ألف جنيهًا.
رابعًا: ألزام اهلية المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.
خامسًا:إلزام أهلية المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيها.
كما تم تأجيل الجلسة لجلسة 18/6/2022، لتنفيذ تلك الطالبات كاملة وثبوت ذلك بمحضر الجلسة وفي حالة عدم تنفيذها سوف يتم محاكمة المتهم جنائيا وفقًا للقانون وبأقصى عقـ،ـوبة
في واقعة أثـ،ـارت جـ،ـدلاً واسعًا، نظرت محكمة جنايات مطروح قضيـ,ـة خـ,ـطـ،ـف فتاة قـ،ـاصر، حيث أبدى أهل المجـ،ـني عليها رغبتهم في التنازل عن القـ,ـضية والتصالح مع المتهم. إلا أن القاضي المستشار بلال أبو السعود رفض قبول الصلح دون شروط صارمة، مؤكدًا على ضرورة حماية حقوق المجنـ،ـي عليها وضمان عدم الإفلات من العقـ،ـاب .
*تفاصيل القـ,ـضية:*
تعود أحداث القـ,ـضية إلى عدة أشهر مضت، عندما قام شاب بخطـ،ـف فتاة في محافظة مطروح. أثناء نظر القضية، حضر أهل المجـ،ـني عليها وأبدوا رغبتهم في التنازل عن الدعوى والتصالح مع المتهم. إلا أن المحكمة رفضت هذا التنازل دون تحقيق شروط محددة، تهدف إلى ضمان حقوق المجـ،ـني عليها وعدم التساهل مع الجـ،ـريمة المرتكبة.
*شروط المحكمة لقبول التصالح:*
1. عقد زواج شرعي على الفتاة بصورة عرفية، نظرًا لكونها قاصرًا، وبولاية والدها، مع الإشهار العام.
2. إلزام أهل المتهم بدفع مهر قدره 250 ألف جنيه.
3. إلزام أهل المتهم بدفع مؤخر صداق قدره 150 ألف جنيه.
4. تقديم شبكة بقيمة 250 ألف جنيه.
5. تقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 يونيو 2022، لتنفيذ هذه الشروط كاملة، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بها، سيتم محاكمة المتهم جنائيًا وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة .
*ردود الفعل:*
أثارت هذه القضـ,ـية ردود فعل متباينة في المجتمع، حيث اعتبر البعض أن رفض المحكمة للتنازل دون شروط يعكس حرصًا على تحقيق العدالة وعدم التساهل مع الجـ,ـرائم الخـ,ـطيرة، بينما رأى آخرون أن السماح بالتصالح في مثل هذه القضايا قد يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
تسلط هذه القضـ,ـية الضوء على التحـ،ـديات التي تواجه النظام القضائي في التعامل مع جرائم العـ,ـنف ، وأهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضـ,ـحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
